اختلالات تسويق المنتجات البحرية ومنها سمك السردين، وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى جانب فئات واسعة من المواطنين، عن قلقهم الشديد إزاء الارتفاع الحاد وغير المبرر في أسعار سمك السردين بعدد من أسواق المملكة، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد ما بين 40 و50 درهما، في سابقة خطيرة تمس أحد أكثر المنتوجات البحرية استهلاكا من طرف الأسر المغربية ذات الدخل المحدود. ويأتي هذا الارتفاع الصادم في وقت تزخر فيه السواحل المغربية بثروة سمكية مهمة، كما يتناقض بشكل صارخ مع الأهداف المعلنة لسياسات الصيد البحري، ومع مبدأ العدالة الغذائية، وحق المواطن المغربي في الولوج إلى غذاء أساسي وبأسعار معقولة، خاصة في ظل الغلاء المعيشي وتآكل القدرة الشرائية. وأمام هذا الوضع المقلق، الذي يطرح علامات استفهام حول نجاعة سلاسل التسويق، وانتشار المضاربة وتعدد الوسطاء، وضعف آليات المراقبة وتتبع مسارات المنتوج من الميناء إلى المستهلك، فإننا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة عن، - الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار سمك السردين. - الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لضبط الأسعار، ومحاربة المضاربات والاحتكار، وتنظيم مسالك التوزيع، وضمان توجيه جزء كاف من الإنتاج الوطني للسوق الداخلية، بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين ويكرس فعليا مبادئ الحكامة والعدالة الاجتماعية في قطاع الصيد البحري.