اختلالات تنزيل برنامج فرصة ومسؤولية الوزارة عن تعثر المشاريع وجبر ضرر المتضررين

نص السؤال :

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح رسمي، أن برنامج “فرصة” هو قرض بتصريح شرف يسبقه تكوين وتخصص مواكبة وتتبع لحاملي المشاريع، مؤكدا أن الحكومة تتحمل أداء القرض في حال فشل المشروع. غير أن عددا كبيرا من المستفيدين من البرنامج، يؤكدون عكس ذلك، حيث عرفت عملية تنزيل البرنامج غيابا شبه تام للمواكبة والتتبع بعد صرف القروض، وتوقف عدد مهم من المشاريع دون تدخل فعلي من الجهات المشرفة، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة، وتراكم ديون بنكية، ومتابعات قضائية، إضافة إلى انعكاسات نفسية واجتماعية خطيرة على المتضررين. كما تؤكد قطاعات حكومية معنية، من بينها وزارة السياحة، أنها واكبت المستفيدين لمدة سنتين، وهو ما ينفيه المتضررون جملة وتفصيلا، مما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المعطيات المقدمة للرأي العام وحول آليات التتبع والمراقبة المعتمدة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن، -الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل التزامها المعلن بتحمل القروض في حال فشل المشاريع. -التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها من أجل جبر الضرر المادي والمعنوي للمتضررين، ووقف المتابعات والإجراءات البنكية في حقهم.