اختلالات تنزيل ورش الرقمنة ومنظومة مسار + وتكليف الأساتذة بمهام خارج اختصاصاتهم

نص السؤال :

تشهد عدد من المؤسسات التعليمية حالة من التوتر المتزايد، في ظل تصاعد ملاحظات نساء ورجال التعليم بشأن الكيفية التي يتم بها تنزيل ورش الرقمنة، خاصة ما يتعلق بمنظومة مسار ونسختها المطورة “مسار +”، وما يرتبط بها من عمليات مسك وتفريغ الكفايات، والتي تتم – حسب مهنيين – بوتيرة متسارعة ودون توفير الشروط التمهيدية الضرورية. وفي هذا السياق، تفيد المعطيات بتزايد الضغط المهني على الأطر التربوية نتيجة تضخم المهام الإدارية والتقنية الملقاة على عاتقهم، حيث يتم تكليفهم بإنجاز مهام ذات طابع تقني محض، من قبيل المسح الضوئي للوثائق، والتدخل لمعالجة أعطاب تقنية مرتبطة بالمنظومة الرقمية، وهي مهام لا تندرج ضمن اختصاصاتهم المهنية، بل تدخل ضمن مهام الأطر التقنية والإدارية المختصة. هذا بالاضافة إلى تسجيل اختلالات على مستوى التجهيزات والدعم اللوجستيكي، مقابل مطالبة الأطر التربوية باستعمال وسائلهم الخاصة من حواسيب وهواتف شخصية، مع تحميلهم مسؤولية أعطاب تقنية خارجة عن إرادتهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام شروط العمل اللائق وصون الكرامة المهنية. وتفيد المعطيات ذاتها كذلك ببرمجة بعض هذه العمليات خلال فترات العطل، واعتماد أساليب ضغط لإجبار نساء ورجال التعليم على الانخراط فيها، مما يشكل إخلالا بالتوازن المهني والنفسي للأطر التربوية، ويزيد من حدة الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل الجدل القائم حول تنزيل مشاريع المدرسة الرائدة ومدى ملاءمتها للواقع التربوي. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تنزيل سليم ومتدرج لورش الرقمنة، مع احترام الاختصاصات المهنية للأطر التربوية وعدم تكليفها بمهام تقنية خارجة عن إطار عملها؟ كيف تفسرون استمرار الضغط الإداري والتقني على الأساتذة في ظل غياب تكوين كاف ودعم لوجستيكي مناسب؟ ما هي التدابير المتخذة لضمان احترام الحق في الراحة وعدم برمجة مهام مهنية خلال فترات العطل؟ كيف ستتعامل الوزارة مع الإشكالات التقنية المرتبطة بمنظومة “مسار +” دون تحميل الأطر التربوية مسؤوليتها؟