اختلالات في تدبير الشأن الجمعوي واستغلال المرافق العمومية بجماعة ومقاطعات مدينة الدار البيضاء

نص السؤال :

استنادا إلى مقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يقر بدور الجمعيات في تأطير المواطنات والمواطنين والمشاركة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وإلى الفصلين 154 و155 اللذين ينصان على خضوع المرافق العمومية لمبادئ المساواة، والإنصاف، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تم تسجيل عدد من الاختلالات، من بينها: - تحويل بعض لجان ودورات المقاطعات إلى فضاءات لمهاجمة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بدل الانخراط الإيجابي في دعمها وتثمين أثرها الاجتماعي، رغم كونها مبادرة ملكية استراتيجية؛ - اعتماد الكيل بمكيالين في التعامل مع الجمعيات، حيث يتم التضييق على الجمعيات المستقلة وغير المقربة من أحزاب الأغلبية، مقابل التساهل أو الدعم غير المبرر لجمعيات أخرى ذات ارتباط سياسي واضح؛ - الصمت عن استغلال مرافق المقاطعات وجماعة الدار البيضاء، والملك العام، والمنح العمومية لفائدة جمعيات موالية لأحزاب التحالف الحكومي، بما يطرح تساؤلات جدية حول احترام مبدأ الحياد؛ - استغلال بعض الجمعيات لملاعب القرب واستخلاص مبالغ مالية من المواطنين دون سند قانوني؛ - تزويد جمعيات يترأسها منتخبون أو أقرباؤهم بمعدات رياضية تم اقتناؤها عبر صفقات عمومية بمبالغ مرتفعة من المال العام، بما يثير شبهة تضارب المصالح؛ - الاستعمال المتكرر لحافلات المقاطعة والجماعة لفائدة جمعيات ذات توجه سياسي معين، في مقابل حرمان جمعيات مدنية أخرى من نفس الخدمات. وبناء عليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للتصدي لهذه الاختلالات وضمان احترام مبادئ الحياد والمساواة في تدبير الشأن الجمعوي؟ - هل تم أو سيتم فتح تحقيقات إدارية ومالية بخصوص استغلال مرافق الجماعة وملاعب القرب والمنح العمومية؟ - ما هي التدابير المعتمدة لمنع تضارب المصالح في استفادة جمعيات يترأسها منتخبون أو أقرباؤهم من صفقات ومعدات ممولة من المال العام؟ - كيف تحرص وزارتكم على حماية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أي توظيف سياسي داخل المجالس المنتخبة؟ - وما هي الآليات الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات دون تمييز سياسي؟