تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ يعرف قطاع التأمين عددا من الخروقات والاختلالات التي تهدد المستهلك وفئة عريضة من المستثمرين فيه، بسبب ظاهرة التكتلات والتفاهمات والتواطؤات التي تسوده، مما يسبب في الهيمنة على القطاع، والتحكم في الأسعار، والاستفراد بالمستهلك المغربي، في تغييب لأي منافسة حقيقية وفعلية، وفي تفويت مداخيل ضريبية هامة على خزينة الدولة، وإفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين. لذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ينبغي عليكم اتخاذها، من أجل إعادة قطاع التأمين إلى السكة الصحيحة، وجعله وسيلة مجتمعية للتكافل تخضع فعليا للقانون. كما نسائلكم عن تقييمكم لمدى الاضطلاع الفعلي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بواجباتها القانونية في هذا الصدد. وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.
