اختلالات مسطرة سندات الطلب التي ينص عليها مرسوم الصفقات الحالي

نص السؤال :

يشرفني أن أتوجه إلى سيادتكم بهذا السؤال الكتابي حول عدد من الممارسات التي أصبحت تعرفها مسطرة سندات الطلب عقب دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ، وما تثيره من إشكالات تمس بجوهر المنافسة وشفافية الولوج إلى الطلبيات العمومية. فقد لوحظ في عدة إدارات تحديد آجال غير واقعية لإنجاز مهام دراسية وتقنية معقدة، تحصر أحيانا في ثلاثة أيام فقط، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة هذه المهام ويطرح شكوكا حول وجود توجيه مسبق لفائدة بعض المتنافسين. كما رصدت ممارسات أخرى تتمثل في فرض شهادات اعتماد ومراجع تقنية لا علاقة لها بطبيعة المهمة المطلوبة، مما يؤدي إلى إقصاء مكاتب دراسات مؤهلة فعليا، لاسيما الصغيرة منها. ويضاف إلى ذلك مشكل تكسير الأثمان الناتج عن اعتماد معيار "أقل كلفة" في تقييم العروض بسندات الطلب وعدم التنصيص على الكلفة التقديرية للإدارة، بخلاف ما هو معمول به في صفقات طلب العروض التي تعتمد معيار "أحسن كلفة" باعتماد معدل مالي بين عروض المتنافسين والكلفة التقديرية للإدارة والذي يوازن بين الجودة والسعر. وقد أدى هذا الاختيار إلى تقديم عروض منخفضة بشكل غير واقعي، ينتج عنها في كثير من الأحيان تراجع في جودة الخدمات، وتهديد لاستدامة المكاتب المهنية، وتنامي ممارسات غير سليمة تتعارض مع أهداف الإصلاح. واعتبارا لكون هذه الاختلالات أصبحت تعصف بروح المرسوم الجديد، وتهدد مبدأ تنافسية الطلبيات العمومية وجودتها، لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن: -هل هناك تعديلات أو اجراءات تنظيمية تعتزم وزارتكم إدراجها على مرسوم الصفقات العمومية أو نصوصه التطبيقية من أجل: 1. التنصيص على آجال دنيا واقعية لإنجاز المهام ذات الطبيعة الدراسية أو الاستشارية؟ 2. منع الإدارات من فرض شروط إقصائية أو شهادات لا علاقة لها بطبيعة الخدمة المطلوبة؟ 3. مراجعة معيار تقييم العروض في سندات الطلب بالانتقال من معيار "أقل كلفة" إلى معيار "أحسن كلفة" حفاظا على الجودة ومحاربة تكسير الأثمان؟ 4. تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان احترام مبادئ الشفافية، والمنافسة النزيهة، وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين؟