العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

اختلالات نظام التوقيت وظروف العمل بالمؤسسات الجهوية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يشتغل أعوان وأطر المؤسسات الجهوية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الخاضعون لنظام التوقيت العادي، وفق توقيت يمتد من الساعة السابعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، مع إلزامية العمل يوم السبت، وهو نظام يثير تساؤلات جدية حول مدى انسجامه مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل نفس المؤسسة العمومية، ومع التوجهات العامة للدولة في مجال تحديث الإدارة وتحسين ظروف العمل. فهذا النظام، الذي يطبق حصريا على المؤسسات الجهوية، يحرم فئة واسعة من الأطر والأعوان من الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع كاملة، على خلاف ما هو معمول به بالإدارة المركزية للمكتب بالرباط، وكذا بعدد من الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الإداري المماثل، التي تعتمد أنظمة توقيت أكثر مرونة وتوازنا، دون أن يؤثر ذلك على استمرارية وجودة المرفق العمومي. وقد ترتب عن هذا الوضع تذمر واستياء متزايدان في صفوف المعنيين، بالنظر لما يخلفه من آثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية، وعلى التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، فضلا عن تأثيره المباشر على جودة ظروف العمل والتحفيز المهني، في غياب أي مبررات موضوعية أو خصوصيات مرفقية معلنة تبرر هذا التمييز في أنظمة التوقيت داخل المؤسسة نفسها. كما يطرح هذا التفاوت تساؤلات حول مدى احترام المبادئ الدستورية، لاسيما مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الموظفين والمستخدمين داخل المرفق العمومي الواحد، وكذا الالتزام بالتوجيهات الوطنية الرامية إلى اعتماد أساليب حديثة في تدبير الموارد البشرية، قائمة على المرونة والنجاعة وتحسين مناخ العمل. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل مراجعة نظام التوقيت المعتمد، بما يحقق ملاءمة أنظمة العمل داخل المؤسسة الواحدة، ويعزز الحكامة الاجتماعية وجودة المرفق العمومي.

245 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة النقل واللوجيستيك

  2. التوصل

    وزارة النقل واللوجيستيك