اختلال التوازن المجالي في توزيع مشاريع جهة كلميم وادنون ومحدودية أثرها على تقليص الفوارق

نص السؤال :

إن العدالة المجالية من المبادئ المؤطرة للسياسات العمومية وخاصة في إطار برامج التنمية الجهوية وعقود البرامج، والتي يفترض أن تضمن توزيعا منصفا ومتوازنا للمشاريع بين مختلف أقاليم جهة كلميم وادنون، وذلك بما يحقق تكافؤ الفرص ويستجيب لانتظارات الساكنة. غير أن تتبع تنزيل عدد من هذه البرامج يكشف عن استمرار تفاوت في توزيع المشاريع بين أقاليم الجهة، إلى جانب محدودية الأثر الفعلي لبعض التدخلات على مستوى تقليص الفوارق المجالية، وهو ما يبرز مفارقة بين الأهداف المعلنة لهذه البرامج والنتائج المحققة على أرض الواقع، ويطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الاختيارات المعتمدة في برمجة وتوزيع المشاريع. وعليه نتوجه إليكم بهذا السؤال عن: - خلفيات استمرار التفاوت في توزيع المشاريع بين أقاليم جهة كلميم وادنون وتقييم القطاع للأثر الفعلي للبرامج المنجزة في تقليص الفوارق المجالية؟ - الإجراءات العملية المعتمدة لضمان تحقيق توازن مجالي فعلي وإنصاف مختلف أقاليم الجهة؟