ادراج المادة القانونية والسياسية في التعليم الثانوي

نص السؤال :

وبعد، في إطار الاهتمام المتزايد بترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الوعي القانوني والسياسي لدى فئة الشباب، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها مجتمعنا ومحيطنا الإقليمي والدولي و انسجاما مع الأدوار التربوية والتكوينية التي يضطلع بها قطاع التعليم في تكوين المواطن الواعي والمسؤول، ومع الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لدى الناشئة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الديمقراطية ودولة الحق والقانون، تبرز أهمية إدماج مواد أو مضامين تعليمية تتعلق بالحقوق الدستورية، وآليات اشتغال المؤسسات، والمشاركة السياسية والمدنية، داخل مناهج التعليم الثانوي. نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إدراج مضامين للتربية القانونية والسياسية ضمن المناهج الدراسية في التعليم الثانوي، سواء عبر مادة مستقلة أو إدماجها في مواد قائمة، بهدف تعزيز وعي التلميذات والتلاميذ بالقضايا الدستورية والسياسية، وتكوينهم كمواطنين فاعلين ومسؤولين؟