ارتفاع أثمنة الأسمدة الفلاحية في السوق الوطنية

نص السؤال :

تشهد السوق الوطنية، منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي، ارتفاعا في أسعار الأسمدة، خاصة الأسمدة الأزوتية، وهو ما تؤكده معطيات ميدانية متقاطعة وشهادات فلاحين ومهنيي القطاع بعدد من الأقاليم، حيث أصبح اقتناؤها يتم بكلفة تفوق القدرة المالية لفئة واسعة من الفلاحين، خصوصا الصغار والمتوسطين منهم. ويأتي هذا الارتفاع في سياق يتسم بتوالي سنوات الجفاف، وارتفاع كلفة باقي المدخلات الفلاحية، وتراجع هامش الربح، مما انعكس عمليا على تقليص استعمال الأسمدة، بما لذلك من أثر سلبي مباشر على مردودية الإنتاج الفلاحي واستقراره. وبالنظر لكون بلدنا فاعلا استراتيجيا في إنتاج الأسمدة، وهو الأمر الذي يفترض معه توفير شروط أفضل للسوق الوطنية، أو على الأقل اعتماد آليات تضمن عدم خضوع الفلاح المغربي لنفس منطق التسعير المطبق على الأسواق الخارجية، خاصة في بعض الفترات الصعبة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الأسس المعتمدة من طرف الوزارة في تسعير الأسمدة بالسوق الوطنية؟ - إمكانية إقرار تمييز إيجابي لصالح السوق الداخلية والفلاح المغربي؟ - تقييم الوزارة لمدى انسجام السياسة الحالية للأسمدة مع أهداف دعم صغار الفلاحين، وضمان استمرارية الإنتاج، وتحقيق التوازن داخل المنظومة الفلاحية؟