ارتفاع أسعار الخضر بين تعدد الوسطاء وضعف آليات المراقبة

نص السؤال :

تعرف أسعار عدد من الخضر الأساسية في الأسواق الوطنية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، الأمر الذي أثار استياء واسعا في صفوف المواطنين بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للأسر. ويزداد هذا الوضع إثارة للتساؤل في ظل تسجيل فروقات كبيرة أحيانا بين الأسعار المعتمدة في أسواق الجملة وتلك التي تصل بها هذه المنتجات إلى المستهلك في أسواق التقسيط، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية تعدد الوسطاء داخل مسالك تسويق المنتجات الفلاحية، إضافة إلى ما يثار حول محدودية فعالية آليات المراقبة والتتبع داخل الأسواق. كما أن هذا الوضع يطرح إشكالات مرتبطة بتنظيم سلاسل التوزيع، حيث تشير العديد من المعطيات إلى أن عددا من المنتجات الفلاحية تمر عبر عدة حلقات من الوسطاء قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تضخم الأسعار بشكل يفوق التكلفة الحقيقية للإنتاج والتسويق. كما أن ضعف تنظيم بعض مسالك التسويق وقلة الشفافية في مراحل معينة من عملية التوزيع قد يسهمان في اتساع الفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط. وفي ظل ما يثيره هذا الموضوع من نقاش واسع في الأوساط المهنية والرأي العام حول أسباب ارتفاع الأسعار ومدى نجاعة منظومة المراقبة وتنظيم الأسواق، يبرز التساؤل حول التدابير المتخذة لضبط مسالك التسويق وتعزيز شفافية المعاملات داخل أسواق الجملة والتقسيط. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتعزيز مراقبة أسواق الخضر والحد من الاختلالات التي تعرفها مسالك توزيعها؟ وما هي التدابير العملية التي ستعتمدونها لتنظيم سلاسل التسويق وتقليص دور الوسطاء بما يضمن استقرار الأسعار ووصول الخضر إلى المستهلكين بأسعار معقولة؟