ارتفاع أسعار العقار بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن وضعف استفادة العالم القروي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشهد قطاع السكن ببلادنا استمرار ارتفاع أسعار العقار، خاصة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، حيث سجلت عدة مدن ومناطق شبه حضرية زيادات ملحوظة في أثمنة الشقق والوحدات السكنية، الأمر الذي أثار تخوفات واسعة من تحول جزء من هذا الدعم العمومي إلى آلية غير مباشرة لرفع أرباح بعض المنعشين العقاريين بدل تخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. كما أن عددا من المواطنين، خصوصا الشباب والأسر القروية وذوي الدخل غير القار، يواجهون صعوبات في الاستفادة من البرنامج بسبب ارتفاع الأسعار، وتعقيد المساطر الرقمية، وضعف العرض السكني بالمناطق القروية والجبلية. وفي هذا الإطار، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن التدابير المزمع اتخاذها لمراقبة وضبط أسعار العقار المرتبطة ببرنامج الدعم المباشر للسكن، والحد من أي ممارسات للمضاربة أو الرفع غير المبرر للأسعار؟ وما هو برنامج الحكومة لتوسيع العرض السكني بالعالم القروي والمناطق الجبلية والمراكز الصاعدة، وربط المشاريع السكنية الجديدة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، على اعتبار أن عدد المستفيدين بهذا المجال الترابي لازال ضعيفا؟

