ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب بين أزمة الاكتفاء الذاتي واستمرار التصدير

نص السؤال :

تشهد أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 110 دراهم، مما أثار جدلا واسعا حول أسباب هذا الارتفاع ومدى قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين. ورغم هذه الزيادة، تظهر البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال بداية موسم 2025/2024، حيث بلغت 841 طنا في شهري أكتوبر ونونبر، مقارنة ب ـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي. وفي الوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية من شح المعروض وارتفاع الأسعار، يواصل المغرب تصدير هذه المادة الأساسية إلى الأسواق الخارجية، ما يطرح تساؤلات حول أولويات التوزيع بين السوقين المحلي والدولي. ورغم أن الصادرات المغربية من زيتون المائدة استقرت عند حوالي 12 ألف طن بين شتنبر ونونبر، فإن هذا لا يعوض النقص الواضح في الإنتاج المحلي لزيت الزيتون، الذي لا يكفي لتغطية الطلب الداخلي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تزويده بهذه المادة الأساسية بأسعار معقولة؟ - كيف تبررون استمرار تصدير كميات كبيرة من زيت الزيتون إلى الأسواق الخارجية، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من نقص في هذه المادة وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية؟ - ما هي التدابير التي تم اتخاذها لضمان تحقيق توازن بين تلبية حاجيات السوق الداخلية والاستفادة من العائدات المتأتية من التصدير؟ - هناك نية لدى وزارتكم لفرض قيود مؤقتة على تصدير زيت الزيتون أو توفير دعم للفلاحين بهدف توجيه الإنتاج نحو السوق المحلية؟ - في ظل هذه الأزمة، هل تفكرون في مراجعة السياسة الفلاحية المتعلقة بإنتاج وتوزيع زيت الزيتون لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على التصدير؟