ارتفاع أسعار مختلف المواد ببلادنا

نص السؤال :

لقد قدمتم السيد رئيس الحكومة، برنامجا طموحا للحكومة التي تتشرفون برئاسها، يهدف إلى حماية المكتسبات الاجتماعية وتطوير اقتصادنا الوطني، وتنويع شركائه، والرفع من مناعته وتنافسيته، في مزاوجة بين الربحية الاقتصادية وخصائص الدولة الاجتماعية، وهو ما جعل الأمن الاجتماعي، وخلق مناصب شغل جديدة، والحماية الاجتماعية، وحفظ كرامة المواطنين، وتطوير الطبقة الوسطى غايات تحفل بها التدخلات القطاعية للوزرات المعنية. إلا أن تداعيات جائحة كورونا، التي تكافحها بلادنا بعزم وبخطط استعجالية واستباقية، بفضل التوجيهات الملكية السامية السديدة، تكبح في جوانب معينة هذا الطموح المعبر عنه، لارتباط تحقيق ذلك، بتدخل العديد من العوامل لا سيما منها انتعاشة اقتصادية دولية، وعو$ة الحياة الطبيعية إلى أسواقنا التقليدية، واستعادة حركية الرساميل والأفراد لسلاستها المعهودة. وفي هذا الإطار، تعرف بلادنا ارتفاع أسعار مواد مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، من غذاء ووقود، وهو ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية، ويجعل من الصعب الحصول على بعض المواد الضرورية خاصة بالنسبة للأسر التي عانت من فقدان الشغل أو التقلص من دائرته، والتي لم تسترجع بعد حياتها العادية، ولا دخلها المعتاد، وهو ما سيؤثر سلبا على السلم الاجتماعي، وعلى التضامن بين فئات مجتمعنا. ومما يزيد من وطأة هذا الإشكال، الجهل بأسبابه والظروف التي قادت إليه، فهل يرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية، أو إلى توقف لعملية استيرادها، أم فقط لجشع المضاربات ومحاولة مسها بالتوازن الطبيعي للسوق، أم إلى موجة الجفاف التي تعرفها بلادنا نتاج تأخر التساقطات المطرية. لكل ذلك، نسائلكم، باعتبار هذا الموضوع لا يندرج ضمن إحدى القطاعات الوزارية المعنية، ويمس بجوهر البرنامج الحكومي والأهداف المرسومة له، عن أسباب هذا الارتفاع المسجل في أسعار المواد (الغذائية، مواد البناء، الوقود...)، وكذا التدابير التي قامت بها الحكومة أو التي تعتزم القيام بها للحد من هذه الظاهرة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟