ارتفاع الدين الخارجي وتزايد عبء فوائده على الناتج الوطني

نص السؤال :

تبين آخر المؤشرات الاقتصادية أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة إفريقيا من حيث حجم الدين الخارجي كنسبة من الناتج الداخلي الخام، بنسبة تصل إلى 5.9%، بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، ونيجيريا (8.4%)، متقدما على دول تعاني من أزمات اقتصادية حادة مثل موزمبيق والسودان. كما تشير التوقعات إلى تزايد عبء خدمة الدين، خصوصا فوائد القروض، بشكل مطرد حتى سنة 2028، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول استدامة السياسة المالية والاقتصادية المتبعة، ومخاطرها على السيادة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: -ما هي الإجراءات المتخذة للحد من تصاعد الدين الخارجي وضمان توجيهه نحو استثمارات منتجة تخلق الثروة وتقلل من التبعية المالية؟ -كيف تعتزمون ضمان التوازن بين اللجوء إلى التمويلات الخارجية وتحصين الاقتصاد الوطني من مخاطر الإفراط في الاستدانة؟ -هل من استراتيجية واضحة لتقليص عبء فوائد الديون وضمان عدم تأثيرها السلبي على البرامج الاجتماعية والخدمات الأساسية؟