ارتفاع ثمن السمك

نص السؤال :

عرفت أثمان الأسماك في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بمختلف الأسواق المغربية، مرده بالأساس إلى جشع المضاربين والمحتكرين وتعدد الوسطاء، ففي مجال بيع الأسماك نجد فرقا شاسعا بين ثمن البيع بالجملة لدى قوارب الصيد مقارنة مع الثمن الذي يصل به هذا المنتوج إلى المستهلك، وبين هاتين النقطتين يتضاعف الثمن مرات عديدة، فلا يعقل أن يباع سمك السردين في قوارب الصيد بثلاثة دراهم -حسب تصريح بعض المهنيين في القنوات الرسمية- ويباع إلى المستهلك بثمن 15 أو 20 درهم، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أنواع الأسماك، ففي الوقت الذي يجب توفير هذا المنتوج البحري (السمك) لكل المواطنات والمواطنين بثمن معقول، أصبح يستغله البعض ويتخذه مجالا للاغتناء على حساب المستهلك المغربي ويحرمه منه. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة لوقف الغلاء الذي تشهده مختلف أنواع الأسماك، وكذا إيفاد لجان لمراقبة أسواق الجملة سواء بمراكش أو غيرها، والوقوف على اختلالات سلسلة التوريد ومحاربة المضاربين وتعدد الوسطاء.