ارتفاع حوادث السير وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية

نص السؤال :

تشهد طرق المملكة خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 ارتفاعا مقلقا في عدد حوادث السير، ما يعيد إلى الواجهة هذا النزيف المزمن الذي يحصد أرواح آلاف المواطنين سنويا ويخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة. فرغم اعتماد المغرب منذ سنوات لاستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية، فإن الأرقام المسجلة مؤخرا، سواء من حيث عدد القتلى أو الجرحى، تبين أن الوضع لا يزال بعيدا عن الأهداف المعلنة، وأن حوادث السير ما زالت تحصد الأرواح وتتسبب في معاناة نفسية واجتماعية واقتصادية لعدد كبير من الأسر. وتعد فئة مستعملي الدراجات النارية من أكثر الفئات تضررا، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية منظومة المراقبة والتكوين والتحسيس، ومدى احترام قانون السير في ظل استمرار مظاهر الخلل في البنية التحتية وضعف الزجر في بعض المحاور الطرقية. كما أن الآثار النفسية لهذه الحوادث على الضحايا وذويهم، وما تخلفه من أضرار اجتماعية على الأسر وارتفاع في كلفة العلاج والاستشفاء والتوقف عن العمل، تجعل من الموضوع أولوية وطنية تتطلب تدخلا استعجاليا ومقاربة شمولية. لذا، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للحد من هذا الارتفاع المقلق، وعن تقييمكم لمدى نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في صيغتها الحالية؟ وكذا عن التنسيق القائم بين وزارتكم وباقي القطاعات المعنية من أجل تقديم حلول متكاملة تستحضر الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير؟ كما نسائلكم عن مآل المراجعة المرتقبة لهذه الاستراتيجية في أفق 2026، في ظل التحديات والمعطيات الميدانية الجديدة؟