تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يسجل في الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في كلفة التقاضي، سواء المرتبطة بالرسوم القضائية، أو أتعاب المحامين والخبراء، أو مصاريف التبليغ والتنفيذ، وهو ما أصبح يشكل عائقا حقيقيا أمام ولوج فئات واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، إلى حقهم الدستوري في العدالة والإنصاف. ويترتب عن هذا الوضع عزوف عدد من المتقاضين عن اللجوء إلى القضاء، أو اضطرارهم إلى التنازل عن حقوقهم، مما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام منظومة الرسوم والمصاريف القضائية مع مبدأ تقريب العدالة وضمان تكافؤ الفرص بين المتقاضين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما تقييمكم لأسباب ارتفاع كلفة التقاضي وتأثيرها على ولوج المواطنين للعدالة؟ - ما هي الإجراءات المتخذة لمراجعة الرسوم القضائية وتبسيط مساطر الأداء؟ - كيف تواكبون مسألة أتعاب الخبرة القضائية وضمان شفافيتها؟ - ما حصيلة نظام المساعدة القضائية، ومدى استفادة الفئات الهشة منه؟ - ما هي التدابير الكفيلة بتخفيض كلفة التقاضي وضمان عدالة منصفة وميسرة للجميع؟
