استدامة إصلاح منظومة الاستثمار ومعالجة الإكراهات البنيوية

نص السؤال :

يعتبر ورش إصلاح منظومة الاستثمار أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو وخلق فرص الشغل، وقد أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2024–2025 أن هذا الورش عرف دينامية إيجابية وتقدما ملحوظا، سواء على مستوى تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال أو فيما يتعلق بإرساء عدد من الآليات والمؤسسات المواكبة. غير أن التقرير ذاته نبه إلى أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوخاة يظل رهينا بتعزيز وتيرة الإنجاز واستدامة الإصلاحات المتبقية، خاصة في ما يتعلق بمعالجة إشكالية العقار باعتبارها من أبرز معيقات الاستثمار، واستكمال تفعيل المرصد الوطني للاستثمار، وتسريع اعتماد التعاقد الوطني للاستثمار، إلى جانب استكمال أنظمة دعم الاستثمار وتعزيز التقائية الإصلاحات الجبائية مع أهداف تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات، فضلا عن ضرورة تسريع تنزيل إصلاح جبايات الجماعات الترابية وتقييم الأثر الفعلي للامتيازات الضريبية. وعلاقة بهذا الموضوع نسائلكم عن: - التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسريع استكمال الإصلاحات المتبقية في منظومة الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بالعقار، وتفعيل المرصد الوطني للاستثمار، وضمان نجاعة أنظمة الدعم والإصلاح الجبائي، بما يحقق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنتظر ويعزز ثقة المستثمرين داخل الآجال المحددة؟