استراتيجية تدبير أسعار كراء أملاك الدولة الخاصة لتعزيز الاستثمار الوطني

نص السؤال :

لا يخفى عليكن الدور المحوري الذي يلعبه العقار، ولا سيما العقار المملوك للدولة، في تحفيز الاستثمار وجلب المشاريع التنموية، خاصة في المجالات الفلاحية والصناعية والخدماتية. ويعتبر تمكين المستثمرين من العقار بأثمان معقولة عاملا أساسيا في دعم تنافسية المقاولات، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف الجاذبية الاقتصادية وتحتاج إلى استثمارات مستدامة. غير أن الارتفاع المتزايد في السومة الكرائية لعقارات الدولة الموجهة للاستثمار بات يثير قلقا واسعا في صفوف عدد من الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما في ظل المراجعات الدورية التي تعتمدها مصالح وزارتكم، والتي تصل في بعض الحالات إلى نسب مرتفعة تفوق قدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على التحمل، خصوصا عند تحويل وجه الاستغلال أو عند تجديد العقود. وقد أدى هذا الوضع إلى انسحاب بعض المستثمرين وتأجيل، أو حتى إلغاء، مشاريع مبرمجة، وهو ما يتعارض مع الجهود الوطنية لتشجيع الاستثمار وتوزيعه العادل بين الجهات. كما أن تداخل الاختصاصات بين مختلف القطاعات المعنية بتدبير العقار العمومي يزيد من تعقيد المساطر ويضعف من فعالية هذا الورش الاستراتيجي. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير التي تعتزم وزارتكن اتخاذها لإعادة النظر في السياسة الكرائية لأملاك الدولة الخاصة بما يراعي التوازن بين تثمين هذا العقار وتحفيز الاستثمار؟ وهل هناك نية لإحداث وكالة وطنية موحدة لتدبير العقار العمومي، تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة، لتجاوز إكراهات تعدد المتدخلين وتعقيد المساطر؟