استراتيجية لدعم مشاركة المقاولات الصغرى في الصفقات العمومية من أجل ولوج منصف وعادل

نص السؤال :

تعد المقاولات الصغرى والصغيرة عنصرا جد أساسيا في النسيج الاقتصادي الوطني، نظرا لدورها المحوري في خلق فرص الشغل وتحفيز المبادرة الفردية وتعزيز دينامية التنمية المحلية. وبالرغم من الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات لدعم هذه الفئة من المقاولات، إلا أن عددا من التحديات ما تزال تحول دون ولوجها الفعلي والمنصف إلى الصفقات العمومية. ورغم التنصيص في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية على تخصيص نسبة محددة لفائدة هذه الفئة، فإن الواقع العملي يكشف استمرار عدد من الصعوبات، سواء على مستوى تفعيل هذه المقتضيات أو من حيث استفادة المقاولات الصغيرة من الفرص المتاحة. وتبقى الإشكالات المرتبطة بالضمانات المالية، والتأطير الإداري، وكذا صعوبة التكيف مع الإجراءات التقنية المعتمدة، من أبرز العراقيل التي تعيق مشاركة هذه المقاولات في الطلبيات العمومية. كما أن التحديات المرتبطة باستخدام المنصة الرقمية المخصصة للصفقات العمومية، خاصة بالنسبة للمقاولات حديثة النشأة أو ذات الموارد المحدودة، تفرض ضرورة دعم هذه الفئة عبر برامج تكوين ومواكبة مناسبة، لضمان مشاركة فعالة وشاملة. من جهة أخرى، تشير معطيات ميدانية إلى أن عددا من المقاولات الصغرى تجد صعوبات في الاستجابة لشروط الولوج إلى البرامج العمومية المرتبطة بالتمويل أو المواكبة، إما بسبب محدودية الإمكانيات أو لعدم وضوح المساطر والمعايير المعتمدة. وبناء على ما سبق، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من الصفقات العمومية، وتيسير ولوجها إلى المنصة الرقمية الخاصة بها، وكذا الإجراءات لمواكبة دعم قدراتها المالية والتقنية، مع تمكينها من الاندماج الفعلي في الدينامية الاقتصادية الوطنية؟