استعمال أدوات ممنوعة في الصيد البحري بسواحل سيدي إفني

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعتبر، بكل تأكيد، الصيد البحري، ومنه التقليدي، محورا أساسيا ضمن الأنشطة ذات الوقع الإيجابي اقتصاديا وماليا واجتماعيا. إلا أن الصيد البحري، بجميع أصنافه، يتعين أن يتم وفق القواعد والضوابط التي توفق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وبين المتطلبات البيئية والإيكولوجية من جهة ثانية. في هذا السياق، نثير معكم، السيد الوزير المحترم، وضعية الثروة البحرية بإقليم سيدي إفني التي تتعرض إلى أبشع أشكال الاستباحة بوسائل مضرة بيئيا، لا سيما مع الاستعدادات الجارية لصيد الأخطبوط من طرف البعض بالوسائل المحرمة والممنوعة قانونا، كالأقفاص المطعمة والقوارير البلاستيكية التي كانت تستعمل في الأصل لتعليب زيوت المحركات ومواد التنظيف، مع ما يفضي إليه ذلك من تأثيرات وخيمة جدا على الأحياء البحرية، ومن إضرار بالغ بالبيئة وبالتوازن الطبيعي، ومن تهديد حقيقي للكتلة الحية للرخويات. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير المستعجلة التي سوف تتخذونها من أجل المراقبة والتصدي إلى الجريمة التي ترتكب، بشكل واسع، في حق السواحل المحلية، ومنها ساحل سيدي إفني، حيث يواصل البعض إغراق السواحل بالقوارير والأوعية البلاستيكية، التي دقت بشأنها منظمات ودراسات دولية ناقوس الخطر؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.