العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

استعمال الإدارات العمومية لنظام المراقبة بالكاميرا خارج إطار القانون

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم. رغم مرور أزيد من ثماني سنوات على صدور لاقانون رقم 09.08 لامتعلق بحماية لاشخاص لاذاتيين تجاه معلاجة لامعطيات ذات لاطابع لاشخصي ورغم إصدار "لالجنة لاوطنية لمراقبة حماية لامعطيات ذات لاطابع لاشخصي" للعديد من لامداولت في لاموضوع وخصوصا لامداولة رقم 2013/350 بتاريخ 2013/05/31 لاتي تحدد شروط وقواعد استعملا نظام لامراقبة بلاكاميرات لاتي يتعين على لامؤسسات لاخاصة ولاعمومية احترامها، لزلات أغلب لادارات ولامؤسسات لاعمومية تعمد لإى تنصيب هذه لانظمة دون أدني احترام للطار لاقانوني لامذكور بدليل عدم لاتصريح لذى لالجنة لاوطنية لمراقبة حماية لامعطيات ذات لاطابع لاشخصي وعدم وجود ملصقات إخبارية بمداخل لابنايات لاخاضعة للمراقبة واستعملا لاتسجيلت لامرئية لغير لاغايات لاتي وضعت من أجلها حيت أصبح يتم استغللها من طرف بعض لادارات لبتزاز لاموظفين ولامستخدمين أولاتشهير بهم عبر عرض تلك لاتسجيلت أمام لاغيار لاغير مرخص لهم بلاطلع عليها. وعليه نسائلكم، لاسيد لاوزير لامحترم، عن لاجراءات لاتي تعتزمون اتخاذها لفرض احترام لاقانون بخصوص استعملا كاميرات لامراقبة وحماية سلمة وسرية هذا لانوع من لامعطيات لاشخصية. وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام

158 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الاتحاد المغربي للشغل

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. إحالة للاختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  5. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  6. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  7. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان