استغلال المعلومة القبلية بشأن زيادات مرتقبة في أسعار بعض المواد الأساسية

نص السؤال :

يلاحظ في حالات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية إقدام بعض الفاعلين في سلاسل التوزيع، قبل الإعلان الرسمي عن أي زيادة، على اقتناء كميات كبيرة من هذه المواد بالأسعار القديمة، اعتمادا على معلومات قبلية غير متاحة للعموم، ليتم بعد ذلك إعادة تسويقها بأسعار مرتفعة، بما يدر أرباحا غير مبررة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. ويطرح هذا الوضع إشكالا حقيقيا يتعلق بتكافؤ الولوج إلى المعلومة، واحترام قواعد المنافسة الشريفة، وكذا بمدى تسرب معطيات ذات طابع اقتصادي قبل الإعلان الرسمي عنها، واستغلالها في ممارسات قد ترقى إلى الاحتكار والمضاربة. لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات المتخذة بخصوص المراقبة القبلية وضمان سرية المعطيات المتعلقة بالزيادات المرتقبة في أسعار المواد الأساسية قبل الإعلان الرسمي عنها، وكيفية تتبع ورصد حالات استغلال هذه المعلومات القبلية في اقتناء وتخزين السلع بغرض المضاربة؟ وما هي التدابير الزجرية المعتمدة في مواجهة هذه الممارسات التي تضر بالمنافسة وبحقوق المستهلك؟