استغلال شركتين خاصتين لمرفقين جماعيين بمدينة القنيطرة خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لقد تم رصد عدة خروقات تتعلق باستغلال مرفقين جماعيين بمدينة القنيطرة من طرف شركتين خاصتين دون احترام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك على النحو التالي: شركة فوغال للنقل الحضري تقوم باستغلال مرفق جماعي ذي الرسم العقاري عدد 13/59118 منذ سنة 2021، استنادا إلى مقرر المجلس الجماعي عدد 29/2021 القاضي بالموافقة على كراء هذا العقار لفائدة الشركة. إلا أنه، ومنذ ذلك الحين، لم تقم الشركة بأداء واجب الكراء المستحق للجماعة ، و الذي يقدره بعض الخبراء ب 50000 درهم شهريا مما فوت على الجماعة الحضرية حوالي 240 مليون سنتيم خلال 4 سنوات . شركة ميكومار المفوض لها تدبير قطاع النظافة تستغل بدورها المرفق الجماعي المحاذي للمجزرة البلدية دون أي مصادقة قانونية من المجلس ودون أداء أي مقابل مادي لفائدة الجماعة. و المقدر بحوالي 30000 درهم شهريا مما فوت على جماعة القنيطرة حوالي 54 مليون سنتيم منذ بدء الشركة المذكورة بالاشتغال . علما أن استغلال أملاك الجماعة الخاصة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي بالضرورة الحصول على الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة، وذلك حفاظا على المال العام. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها قصد صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة، حماية للمال العام من التبديد ، وحرصا على سيادة القانون ؟

