استفادة الجمعيات بإقليم زاكورة من الدعم العمومي، وقيود دورية وزارة الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 15 يناير 2024

نص السؤال :

حثت وزارة الاقتصاد والمالية في دورية وزارية جميع الإدارات والمؤسسات العمومية على إجراء جميه تحويلاتها المالية عبر الحسابات البنكية المفتوحة لدى الخزينة العامة. وبموجب هذه الدورية صار من المفروض على جمعيات المجتمع المدني الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي الذي تقدمه المؤسسات العمومية، فتح حساب بالخزينة العامة للملكة، وهو الإجراء الشرطي الذي يصطدم بمحدودية انتشار وكالات هذه المؤسسة البنكية بالنسبة لجميع التراب الوطني، وما يعني حرمان العديد من الجمعيات من الحق في الدعم العمومي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل ألا تكون مضامين هذه الدورية سببا في حرمان العديد من الجمعيات من الحق في الدعم العمومي ؟