استفادة شركة مغربية من شراكة ذات طابع احتكاري مع شركة أجنبية مقابل إسقاط ضرائب مستحقة للخزينة العامة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أصدرت الشركة البريطانية ساوند إنيرجي بلاغا بتاريخ 3/09/2020 تخبر من خلاله الرأي العام أن فرع الشركة بالمغرب موضوع مراجعة ضريبية من طرف المديرية العامة للضرائب على الفترة المالية 2016- 2017 - 2018، وأنها ملزمة بأداء مستحقات جبائية تقدر ب 14 مليون دولار، معلقة على القرار بأنه سوء تفاهم وقعت فيه الإدارة الضريبية حيث عملت الشركة البريطانية على طلب عقد اجتماع مع الإدارة المعنية لتقديم دفوعاتها حول سوء فهم الإدارة، لكنها لم تتلقى أيه إستجابة حسب عدة بلاغات صادرة عن الشركة البريطانية، وذلك وفقا لما كشف عنه تحقيق صحفي لجريدة "الصحيفة" (عدد فبراير 2024). لتتفاجأ ساوند انيرجي سنة 2021، بالدعوة لعقد اجتماع رفيع المستوى يوم 31/05/2021 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور مسؤولين كبار، تم خلاله الإعلان عن تنازل الإدارة العامة للضرائب عن قيمة المستحقات الجبائية ( 14 مليون دورلا) في إطار تسوية ضريبية، وإقرار التزامات جديدة تقدر ب 22 مليون دولار، سيتم اسقاطها بالكامل سنة 2023، حسب بلاغ صادر عن الشركة البريطانية. بتاريخ 29/07/2021 وقعت شركة " إفريقيا غاز " على عقد استراتيجي بامتياز يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لمدة 10 سنوات مع الشركة البريطانية، تتكلف من خلاله شركة "إفريقيا غاز " -وهي الشركة التي يملك السيد رئيس الحكومة الحصة الرئيسية في رأسمالها- بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة بمعدل 100 مليون متر مكعب سنويا مع إمكانية زيادة الكمية بتوسيع المشروع، وهو الاتفاق الذي طلبت شركة "إفرقيا غاز" أن يظل سريا لفترة معينة (حسب تصريح للمدير التنفيدي لشركة ساوند اينرجي في لقاء صحفي)، في مقابل ذلك قامت شركة "إفريقيا غاز" بشراء ?9.8 من أسهم شركة ساوند إنيرجي ببورصة لندن وإلتزامها بتمويل مشروع محطة تندرارة على شكل قروض تصل إلى 18 مليون دولار. بتاريخ 06/08/2021 أعلنت الشركة البريطانية من خلال بلاغ صادر بموقعها الرسمي على إسقاط الإدارة الضريبية المغربية لكل الالتزامات الضريبية المحتسبة على الشركة البريطانية كان يقدر ب 36 مليون دولار وحرمان الخزينة العامة للمملكة من هاته الموارد الجبائية المهمة. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة : -ماهي حيثيات وأسباب استفادة الشركة البريطانية من قرار إسقاط الضريبة المستحقة عليها؟ -ماهو سياق قرار تخلي الإدارة الضريبية عن موارد جبائية تقدر ب 36 مليون دولار وحرمان خزينة الدولة منها أسبوع واحد بعد توقيع الاتفاق السري مع شركة افريقيا غاز؟ -ما هي العلاقة بين استفادة الشركة البريطانية من التسوية الضريبية وشراء أسهم لها من طرف شركة السيد رئيس الحكومة في بورصة لندن في نفس الأسبوع؟ -ماهي علاقة إسقاط المستحقات الضريبة على الشركة البريطانية وفوز شركة إفريقيا غاز من صفقة بيع وتوزيع الغاز المسال المستخرج من محطة تندرارة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد؟
