استمرار إفلاس المقاولات

نص السؤال :

ما تعيشه المقاولات المغربية اليوم، لم يعد مجرد صعوبات ظرفية، بل أصبح أزمة حقيقية تهدد النسيج الاقتصادي الوطني. فقد سجلت سنة 2025 ما يقارب 52 ألف حالة إفلاس، في رقم صادم وغير مسبوق، تتحمل فيه المقاولات الصغيرة جدا 99% من حالات الإفلاس، وهي التي تمثل أكثر من 98% من مجموع المقاولات وتشغل أزيد من 83% من اليد العاملة الوطنية. لقد سبق لنا، كمعارضة اتحادية، أن نبهنا الحكومة مرات عديدة إلى خطورة الوضع، وحذرنا من تداعيات الاختناق المالي والضريبي الذي تعاني منه المقاولات، خاصة الصغرى منها. لكن، وللأسف، لم نشهد أي إجراءات ملموسة في مستوى هذه التحذيرات، بل على العكس، تم اقصاؤها من دعم الاستثمار و تم إثقال كاهل هذه المقاولات بإجراءات ضريبية ساهمت في تعميق أزمتها وتسريع وتيرة إفلاسها. وأمام هذا الواقع المقلق، ومع توقعات أكثر قتامة خلال سنة 2026، نسائلكم: - إلى متى ستستمر الحكومة في تجاهل هذا النزيف الاقتصادي؟ - وما هي الإجراءات العاجلة والحقيقية التي ستتخذونها لوقف موجة إفلاس المقاولات، ورفع الضغط الجبائي عنها، وضمان استمراريتها وحماية مناصب الشغل؟