استمرار إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من التنزيل الفعلي وتدبير المسار الدراسي للتلاميذ

نص السؤال :

بناء على المقتضيات الدستورية التي أقرت الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتفعيلا للقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي إطار تتبعنا لمسار تنزيل هذه الالتزامات داخل المنظومة التربوية؛ أسائلكم السيد الوزير عن استمرار بعض الممارسات التي تكرس نوعا من "الدونية" في التعامل مع مادة اللغة الأمازيغية وأطرها التربوية. حيث توصلنا بمعطيات تفيد بعدم إدراج أسماء أساتذة اللغة الأمازيغية في نتائج التلاميذ (بيان النقط) في العديد من المؤسسات التعليمية، بخلاف زملائهم في المواد الأخرى، وهو ما يشكل حيفا معنويا ومهنيا يمس بكرامة الأستاذ ويضرب في العمق مبدأ المساواة بين المواد والمدرسين. إن هذا التغييب التقني والإداري يعكس ارتباكا في أجرأة "المسارات" الرقمية الخاصة بالتنقيط، ويؤدي إلى عدم اعتراف تربوي بمجهودات هذه الفئة، مما يكرس نظرة تجزيئية لتدريس الأمازيغية داخل المدرسة العمومية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال ورش تعميم الأمازيغية يواجه عوائق بنيوية تتعلق ببطء التنزيل، ونقص الموارد البشرية المتخصصة، وغياب الغلاف الزمني الكافي والموحد الذي يضمن الاستمرارية البيداغوجية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الأسباب الكامنة وراء عدم إدراج أسماء أساتذة اللغة الأمازيغية في كشوف نتائج التلاميذ، وما هي الإجراءات الاستعجالية لتصحيح هذا الوضع تقنيا وإداريا؟ ما هي التدابير الواقعية التي ستتخذها وزارتكم لضمان التنزيل الفعلي والكامل للغة الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية، بعيدا عن مقاربة "الواجهة" أو الانتقائية؟ كيف تعتزم الوزارة معالجة ملف الموارد البشرية لضمان تعميم تدريس هذه المادة في كافة المستويات والأسلاك التعليمية؟