استمرار ارتفاع اسعار المحروقات ببلادنا رغم انهيار الأسعار الدولية وتقاعس الحكومة عن حماية المستهلك

نص السؤال :

السيدة الوزيرة، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار النفط في الأسواق الدولية تراجعا حادا، حيث انخفض سعر البرميل بشكل ملحوظ، يواصل المواطن المغربي اقتناء المحروقات بأسعار مرتفعة لا تعكس هذا الانخفاض، في وضع يطرح بحدة مسألة مسؤولية الحكومة عن استمرار هذا الاختلال. وقد أكدت تقارير رسمية صادرة عن مجلس المنافسة أن هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات ظلت مرتفعة وغير متأثرة بتقلبات الأسعار الدولية، ما يعني أن انخفاض الأسعار عالميا لا ينعكس على أرباح الشركات، بما يوحي بوجود اختلالات بنيوية في سوق المحروقات، وغياب منافسة حقيقية تضمن انتقال أثر انخفاض الاسعار الى المستهلك النهائي. كما أن التسويات التي ابرمت بخصوص الممارسات المنافية للمنافسة لم تفض، لحد الان، الى إصلاح فعلي لبنية السوق، ولم تواكبها إجراءات تنظيمية تفرض شفافية تركيب الأسعار أو آليات ملزمة لتمرير الانخفاضات العالمية إلى السوق الوطنية. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الأسباب التي تفسر عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على أسعار المحروقات بالمغرب؟ ما هو دور الوزارة في مراقبة هوامش أرباح شركات التوزيع، ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة للحد منها؟ وماهي مبررات استمرار الحكومة في رفض التدخل لتنظيم أسعار المحروقات، رغم فشل منطق السوق في ضمان عدالة سعرية؟