استمرار الاختلالات المالية والقانونية بالعصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة للسباحة

نص السؤال :

وبعد، تعرف العصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة للسباحة استمرار تسجيل اختلالات مالية وقانونية ومسطرية، كانت موضوع عدة مراسلات رسمية صادرة عن الجامعة الملكية المغربية للسباحة، ولاسيما مراسلتي 11 و14 مارس 2026، الموجهتين إلى رئيس العصبة، مع توجيه نسخ منهما إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أكدت بشكل صريح ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعقد الجموع العامة، والتنبيه إلى وجود اختلالات تستوجب المعالجة قبل الإقدام على أي محطة انتخابية. وقد شددت هذه المراسلات على أن أي جمع عام لا يحترم الشروط القانونية والمسطرية، ولا يستجيب لمتطلبات النظام الأساسي، يعد غير قانوني ولا يمكن الاعتداد بمقرراته أو مخرجاته. ورغم ذلك، أقدمت العصبة المعنية على عقد جمع عام عادي وانتخابي يوم الأحد 15 مارس 2026، في خرق واضح لهذه التوجيهات الرسمية، وفي تجاهل لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. وما يثير الاستغراب أكثر، هو حضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أشغال هذا الجمع العام، رغم توصلها بنسخ من المراسلات المشار إليها، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحياد الإداري، ودور الجهة الوصية في فرض احترام القانون داخل الهيئات الرياضية. وفي هذا السياق، يطرح التساؤل الجوهري: كيف يمكن لقطاع حكومي وصي أن يحضر أشغال جمع عام تم التنبيه رسميا إلى عدم قانونيته، وهو ما قد يفهم منه نوع من التزكية الضمنية لاختلالات مالية وقانونية ومسطرية؟ لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1.ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بخصوص الاختلالات المالية والقانونية التي تعرفها العصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة للسباحة؟ 2.كيف تفسرون حضور ممثل عن الوزارة الوصية عن القطاع لأشغال جمع عام تم عقده خلافا لمراسلات رسمية صادرة عن مؤسسة الجامعة الملكية المغربية للسباحة تدعو إلى تأجيله؟ 3.ألا يشكل هذا الحضور نوعا من التزكية الضمنية لوضعية غير قانونية سبق التنبيه إليها؟ 4.وما هي الإجراءات الزجرية والتصحيحية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل فرض احترام القوانين الجاري بها العمل، وترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، وحماية المال العام من أي تبديد أو سوء تدبير داخل العصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة للسباحة؟