استمرار المطالبة برخصة مغادرة التراب الوطني بمطارات البلاد

نص السؤال :

لازالت مجموعة من مطاراتنا تفرض على المسافرين المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية والراغبين في السفر الى الخارج، ضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عبارة عن ترخيص يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني، علما أن قانون الوظيفة العمومية لا يتضمن ذلك، وأن هذا الشرط يشمل فقط الموظفين العموميين حاملي السلاح، هذا الإجراء يدخل هؤلاء وشرطة الحدود في توتر وشجار غير مبرر وبالتالي إجحاف بحق هؤلاء المواطنين المسافرين. هل من تدابير لمنع تكرار هذا الإجراء ، عملا بمقتضيات الدستور في فصله 24 الذي يضمن للجميع حرية التنقل عبر الرتب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة اليه لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من تدابير لمنع تكرار هذا الإجراء، عملا بمقتضيات الدستور في فصله 24 الذي يضمن للجميع حرية التنقل عبر الرتب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة اليه؟