استمرار الممارسات غير القانونية للمصحات بعد تفعيل الهيئة العليا للصحة

نص السؤال :

لقد استبشرنا خيرا بعد تفعيل الهيئة العليا للصحة (القانون رقم 07.22) ولكن للأسف لازالت التجاوزات التي تقوم بها المصحات الخاصة مستمرة فيما يخص مشكلة الفوترة وشيكات الضمان التي تبتز بها هذه المصحات ماليا المواطن، ويمكن تلخيص استمرار هذه الوضعية في وجود ثغرات ونقائص في هذا القانون وبالبيئة التي تحيط بهذه الهيئة نفسها كما يلي: تداخل الاختصاصات وتشتت سلطة الرقابة بين الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي المسؤولة الأولى عن ضبط الفوترة والاتفاقيات الوطنية والمفتشية العامة لوزارة الصحة، مما يجعل المصحات أحيانا تستغل الثغرات لعدم تنفيذ العقوبات، يضاف إلى هذا ضعف "السلطة الزجرية" المباشرة فلا تملك الهيئة "قوة شرطة صحية" لإغلاق مصحة أو سحب رخصة طبيب فوريا عند ضبط شيك ضمان. ثم هناك إشكالية "التعريفات المرجعية" فالتعريفة المرجعية متجاوزة تعود لعام 2006 والقانون الجديد لم ينجح في فرض تحيين لهذه التعريفة، مما يفتح الباب لاستمرار "النوار" والفوترة الموازية وشيكات الضمان الصعب مراقبتها تقنيا . ثم أخيرا وليس آخرا غموض مفهوم "شيك الضمان" لأن قوانين المنظومة الصحية لا تضع بروتوكولا واضحا وملزما يحمي الحقوق المالية للمصحات في الحالات المستعجلة، مما يدفعها للاستمرار في خرق القانون . وعليه فإن هذا القانون جاء مليء بالثغرات كما هو حال الهيئة الجديدة التي تجد نفسها مكبلة نتيجة اختصاصات وأدوار متفرقة بينها وبين مصالح أخرى. وبالتالي نسائلكم السيد الوزير عن البدائل المقترحة لتعزيز تنفيذ هذا القانون حتى لا يتم اعتبار هذا القانون قد ولد ميتا، ولتقوم الهيئة الجديدة بأدوارها بشكل فعال.