استمرار تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد وانعكاساته على مناخ الحكامة والشفافية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سجلت بلادنا تراجعا مقلقا في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصل المغرب على 39 نقطة من أصل 100 واحتل المرتبة 91 من بين 182 دولة، بعد أن كان قد سجل تحسنا نسبيا سنة 2018 ببلوغه 43 نقطة واحتلاله المرتبة 73. ويأتي هذا التراجع في سياق ما يمكن اعتباره نكسات تشريعية، من بينها سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون احتلال الملك العام، إلى جانب تمرير القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7 منه، اللتين تحدان من إمكانية لجوء المجتمع المدني إلى القضاء في قضايا الفساد المرتبطة بالمال العام، وهو ما يطرح تساؤلات حول مناخ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة، -ما هو تقييم الوزارة الرسمي لنتائج مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025؟ -ما هي الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين ترتيب المغرب وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد؟

