استمرار تعثر الإصلاحات في قطاع الصيد البحري وتداعياته على المهنيين

نص السؤال :

عقب تعيينكم على رأس وزارة الصيد البحري، ورغم تفاؤل عدد من المهنيين والتجار والمجهزين بمرحلة جديدة من الحوار والبناء، فإن العديد من الإشكالات العالقة لا تزال ترخي بظلالها على واقع القطاع، بل وتعمقت في بعض الحالات، مما يثير القلق بشأن غياب أفق واضح للإصلاح، واستمرار تداعيات ذلك على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من المهنيين. فمن بين القضايا التي لا تزال تراوح مكانها، نسجل غياب المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون 14.08، الذي طال انتظاره من أجل تنظيم بيع السمك بالجملة، رغم الوعود المتكررة بإخراجه إلى حيز التنفيذ. كما أن دفتر التحملات الخاص بتسيير سوق السمك بأكادير لم ير النور بعد، رغم كونه مدخلا أساسيا لتنظيم السوق وضمان حكامته، خاصة في ظل المطالب المتكررة بإشراك المهنيين الحقيقيين في بلورته. وتستمر منظومة تسويق السمك في حالة من العشوائية، تفاقمها هيمنة الوسطاء والمضاربين، في غياب تدخلات حازمة من طرف الوزارة، ما يضر بمصالح المهنيين والمجهزين ويساهم في ضرب مبدأ الشفافية. هذا بالإضافة إلى الاختلالات العميقة في البنيات التحتية داخل أسواق السمك بالموانئ، وتردي ظروف العمل بها. كما تثار تساؤلات حول طريقة تنزيل المراقبة الجمركية والضريبية، التي كثيرا ما تطبق بطرق تفتقر إلى التناسق وتربك سير التسويق القانوني، فضلا عن غياب الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية عن فئات واسعة من العاملين في القطاع، خصوصا الفئات الهشة المرتبطة بسلسلة التسويق. إن المهنيين يطالبون اليوم بإعادة فتح حوار مؤسساتي منتظم، يقطع مع المقاربة الفوقية، ويعيد الاعتبار لمطالبهم المشروعة. ويطرح بحدة مطلب عقد لقاء عاجل ومباشر بين الوزارة وممثلي التنظيمات المهنية، من أجل بلورة خطة واقعية وعملية لإخراج القطاع من حالة الجمود التي يعيشها، وحمايته من تغول السماسرة والمضاربين الذين يسيئون للمنظومة ككل. وفي ظل غياب رؤية حكومية متكاملة لتثمين المنتوج الوطني وتوجيهه نحو السوق الداخلي في إطار من التنظيم والعدالة، يزداد الضغط على المهنيين، وتتآكل هوامش اشتغالهم، في وقت يفترض أن يكون القطاع في صلب السياسات العمومية الداعمة للعدالة المجالية والاجتماعية. ولكل ما سبق، نسائلكم السيدة كاتبة الدولة عن الإجراءات العملية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل معالجة هذه الاختلالات المتراكمة، والوفاء بالتزامات الإصلاح، بما ينقذ القطاع من حالة التراجع التي يعيشها ويعيد الاعتبار لحقوق المهنيين ومكانة السوق الوطنية.