استمرار تعثر عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل بإقليم الرحامنة

نص السؤال :

كما علمون، فقد تم ش ر يونيو من سنة 2015، عقد اتفاقية شراكة ب ن عامل إقليم بولمان بصفته رئ سا ل نة الإقليمية للتنمية ال شر ة لبولمان من ج ة، ورئ س ا لس ا ما لسيدي بوطيب من ج ة ثانية، من أجل يئة مقطع طر ير ط ب ن م سور وم سور القديم، وما يتصل ذا المشروع من أشغال مواز ة، ع أن سا م المبادرة الوطنية للتنمية ال شر ة ب 40% من ت لفة المشروع، و سا م جماعة سيدي بوطيب ب 60% الباقية. و موازاة مع ذلك، و الضبط سنة 2016، دخل ا لس ا وي لفاس مكناس ع خط ذا المشروع، وقام بتمو له بت نيه وإدراجه ضمن منجزاته برسم ف ته الانتدابية ا ار ة، مما جعل، عمليا، اتفاقية الشراكة أعلاه حالة جمود، دفعت برئ س مجلس جماعة سيدي بوطيب إ البحث عن س يل آخر للتصرف الاعتمادات ال خصص ا مجلسه سابقا ل يئة المقطع الطر الرابط ب ن م سور وم سور القديم. و الفعل، فقد تمكن ذا الرئ س بقدرة قادر من تحو ل الاعتمادات ا صصة ل ذا المشروع، وال تبلغ قيم ا600.000,00 در م، لتمو ل مشروع آخر، و و ما يقت اليوم فتح تحقيق ذا الموضوع، لبحث مدى شرعية قرار تحو ل ذه الاعتمادات، والكشف عن الأطراف ال ساعدته تنفيذ ذا القرار ، وطبيعة المشار ع ال أنجز ا بواسطة الأموال ا ولة، ومدى استجاب ا للانتظارات ا قيقية للس ان. ل ذا أسائلكم، السيد الوز ر ا م، عن التداب ال ستقومون ا من أجل التحقيق ذا الموضوع والكشف عن نتائجه حفاظا ع المال العام وع شرعية القرار ا ما بجماعة سيدي بوطيب بإقليم بولمان؟