استمرار خروقات في قطاع متلاشيات النحاس والألمنيوم

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ عملتم على تدشين لمصنع بمنطقة برشيد مختص في تدوير وتذويب متلاشيات الألومنيوم والنحاس لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية، والذي تابعه الجميع بارتياح على وسائل الإعلام العمومية والخاصة. إلا أن هذا القطاع ما يزال يشهد خروقات وتلاعبات ضحيتها باعة متلاشيات هذين المعدنين، الذين أفلس العديد منهم، بسبب فرض أطراف في القطاع أسعار زهيدة وغير مقبولة لاقتنائها منهم، مستغلين منعهم من تصديرها إلى الخارج. وكما لا يخفى عليكم، السيد الوزير المحترم، أن الأطراف المذكورة، إلى جانب فرضها أسعارا زهيدة على باعة المتلاشيات، بسبب جشعها الهادف إلى تحقيق أرباح خيالية، فإن هاجسها أيضا الهيمنة على الدعم الذي ستستفيد منه من قبل الدولة. وذلك كله دون مراعاة ما سيخلفه سلوكها من حرمان للعديد من الأسر من قوت يومهم. علاوة على ذلك، ومقابل هذا الدعم العمومي، فإن هذه الأطراف تعمد إلى خرق القانون، عبر عدم التزامها بتأسيس وحدات صناعية عصرية لتذويب وتدوير المتلاشيات، إذ تكتفي بوحدات تقليدية وقديمة، لها أثار خطيرة على البيئة والصحة العامة، بسب الدخان وبقايا النيران. ومن بين الأمثلة على ذلك وحدة تسببت في ضرر خطير لمساحة مهمة من غابة ضواحي البيضاء. بناء على كل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوقف احتكار وهيمنة هذه الجهات لمسألة تحديد أسعار المتلاشيات؟ وهل سيتم الضرب بيد من حديد القانون على كل الوحدات الصناعية التي تخرق القانون، وإلزامها باحترامه على غرار المصنع الذي التي قمتم بتدشينه مؤخرا؟