استمرار فرض 12 ساعة عمل يوميا على حراس الأمن الخاص بالمرافق التابعة للوزارة رغم التصريحات الرسمية بشأن تقليصها
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في الوقت الذي أعلنتم فيه، في خرجات إعلامية متكررة، عن توجه وزارتكم نحو تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا. وقدمتم ذلك باعتباره خطوة اجتماعية تروم تحسين أوضاع هذه الفئة الهشة وصون كرامتها وحقوقها المهنية، تكشف معطيات ميدانية ووثائق مرتبطة بصفقات حراسة مرافق تابعة لوزارتكم، عبر عدد من جهات المملكة، استمرار التنصيص في دفاتر التحملات على اعتماد نظام عمل يمتد إلى 12 ساعة يوميا. من السابعة صباحا إلى السابعة مساء، طيلة سبعة أيام في الأسبوع، دون احترام الحد الأدنى من شروط العمل اللائق. ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية الالتزام الحكومي بحماية حقوق هذه الفئة، وحول مدى اتساق الخطاب الرسمي مع الممارسة الإدارية الفعلية، خاصة حين يتعلق الأمر بوزارة يفترض فيها أن تكون أول من يطبق المقتضيات التي تدعو إليها، لا أن تكرس، عبر صفقاتها العمومية، نفس أنماط الاستغلال التي تعلن محاربتها. إن استمرار فرض هذا النظام داخل مرافق تابعة لوزارة التشغيل نفسها، لا يعكس فقط تناقضا واضحا بين الخطاب والممارسة، بل يثير أيضا شبهة تكريس شروط شغل مجحفة تمس بحقوق فئة ظلت لسنوات تعاني الهشاشة وضعف الحماية الاجتماعية والمهنية. لذلك، نسائلكم السيد الوزير ما مدى صحة استمرار اعتماد نظام 12 ساعة عمل يوميا، و7 أيام في الأسبوع، ضمن دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الحراسة التابعة لوزارتكم؟ وكيف تفسرون هذا التناقض الصارخ بين التصريحات الرسمية المعلنة بشأن تقليص ساعات العمل، وبين ما تنص عليه الوثائق التعاقدية المعتمدة من طرف مصالح وزارتكم؟

