استمرار مظاهر المركزية داخل قطاع المقاومة وجيش التحرير

نص السؤال :

رغم صدور ميثاق اللاتمركز الإداري، والدعوة الملكية الصريحة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، الداعية إلى تمكين المسؤولين المحليين من الصلاحيات الكاملة لتدبير الشأن الإداري والتنموي وفقا لروح الجهوية المتقدمة، لا يزال قطاع المقاومة وجيش التحرير يعاني من المركزية المفرطة في تدبير شؤونه الإدارية، وهو ما يتناقض مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة وتخليقها. وقد توصلنا بعدة مراسلات من أطر هذا القطاع على المستوى الجهوي، يعبرون فيها عن معاناتهم اليومية مع البطء الإداري وتعطيل مصالحهم، نتيجة حصر جميع القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، بما فيها الإجازات السنوية، الرخص الإدارية، شواهد الأجرة والعمل، في الإدارة المركزية بالرباط، دون وجود تفويض واضح للمصالح الإقليمية أو الجهوية، مما يخلق حالة من التعطيل والجمود غير المبرر. ويذكر أن حتى أبسط الوثائق الإدارية تتطلب توقيعا شخصيا من المندوب السامي، وفي حال غيابه، تتوقف مصالح الموظفين إلى حين عودته، مما يناقض تماما مبدأ تيسير ولوج المرتفقين والموظفين إلى الخدمات الإدارية في آجال معقولة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير ، ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتفعيل مبدأ اللاتمركز الإداري فعليا داخل هذا القطاع؟ ولماذا لم تفعل إلى اليوم آلية التفويض الإداري للمسؤولين الجهويين في قطاع المقاومة وجيش التحرير؟ وهل تتوفر وزارتكم على جدول زمني لتعميم مبدأ اللاتمركز على باقي القطاعات، تماشيا مع مقتضيات دستور المملكة وتوجيهات جلالة الملك؟