استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، تمثل الدراجة النارية وسيلة النقل الأكثر شيوعا بين سكان مدينة مراكش، حيث من الناذر أن تجد منزلا داخل المدينة لا يتوفر على دراجة نارية، فهي تساهم بشكل كبير في تحسين حياة جميع فئات المجتمع وتوفير فرص العمل والتنقل من وإلى أماكن العمل أو الدراسة. السيد الوزير المحترم، لقد تم، خلال السنوات الأخيرة، إدخال مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة في مدونة السير، التي تهدف إلى تنظيم هذا الأسطول الضخم وضمان سلامة سائقي الدراجات النارية والمواطنين عموما، إلا أن تنفيذ البعض من تلك الإجراءات المستجدة أثار مؤخرا شيئا من الارتباك لدى الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة من دول آسيا، خاصة الصين، نظرا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأصناف الأخرى، حيث يتم حجز الآلاف من الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني، والتي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق قانونية. ويلزم السائقين المعنيين بالحملة التمشيطية الآن بالامتثال للمعايير التقنية المعترف بها من قبل الشركات المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء أي تعديل تقني على الأسطوانة. ذلك لتجنب المتابعات القانونية وفقا للمواد 156 و157 من القانون. Page 1 of 2 ، السيد الوزير المحترم نعلم جيدا أن تعديل الأسطوانات يعود إلى المستوردين اللذين يستوردون الأصناف المعدلة ويتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية، وعلى هذا الأساس تتم عملية البيع بين التاجر والمواطن دون القيام بأي تعديل على المحرك، سندهم في ذلك الاجراءات الجمركية التي يسلكها المستورد وفق القوانين المعتمدة . السيد الوزير المحترم، إن استمرار اعتماد هذه الإجراءات أدى إلى ارتباك واضح بين الفئات الشعبية وأثر على التجار والمهنيين. وهو ما يستدعي ايجاد حل وسط يراعي الظروف الحالية واحتياجات الفئات الواسعة التي تعتمد على الدراجات النارية..، وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد ؟