استمرار معاناة المواطنين في الحصول على وثائق إدارية

نص السؤال :

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ورغم إنجاز المخطط الوطني للرقمنة وإصلاح الإدارة 2017-2021، الذي روج له كرافعة أساسية لبناء إدارة حديثة وفعالة، إلا أن المواطنين لا يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وثائق إدارية أساسية داخل عدد من الملحقات الإدارية، بما في ذلك تلك الواقعة في كبريات المدن. فعلى أرض الواقع، ما تزال ممارسات متجاوزة تكرس يوميا، مثل مطالبة المواطنين بتصحيح الإمضاءات أو الإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق، رغم أن المادة 7 من القانون المذكور تنص بوضوح على إلغاء هذه المتطلبات، في إطار تبسيط العلاقة بين الإدارة والمرتفق. كما تسجل اختلالات على مستوى وتيرة العمل، وسوء في الاستقبال، مما يؤدي إلى طوابير انتظار مرهقة، وغالبا ما يكون الأمر متعلقا بحاجيات مستعجلة: ملفات التلاميذ والطلبة، الحالات الطبية، وثائق السفر، أو متطلبات مهنية وتجارية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترم:, - ما هي الإجراءات العاجلة والملموسة التي تعتزمون اتخاذها لتفعيل مقتضيات قانون تبسيط المساطر، وضمان احترامها من قبل الإدارات العمومية، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين، واسترجاع الثقة في الإدارة العمومية، وتكريس مبادئ الحكامة الرقمية والعدالة الإدارية؟