استمرار منع تسجيل الأسماء الشخصية الامازيغية بسجلات الحالة المدنية

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 31/7/2017 الفر ق الاستقلا للوحدة و الرقم :1670 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي استمرار منع يل الأسماء ال صية الاماز غية لات ا الة المدنية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عز انطلاق مناقشة الغرفة الأو لمشروع القانون التنظي رقم 26.16 لتفعيل الطا ع الرس للغة الأماز غية، ل استمرار منع يل الأسماء الأماز غية من طرف ضباط ا الة المدنية لات ا الة المدنية أو من ينوب ع م من رؤساء المصا الإدار ة با ماعات ا لية، حيث ارتفع عدد الأسماء ال صية الأماز غية المرفوض يل ا لات ا الة المدنية منذ إقرار الأماز غية لغة رسمية بالدستور المغر ي، لتصل إ 45 حالة منع، من بي ا ع س يل المثال لا ا صر، ضابط ا الة المدنية بمقاطعة الشر فية ع ن الشق الدار البيضاء الذي رفض يل ابن "السيد بدير" بإسم أماز "إيري" "ERI " ، والمزداد بتار خ 4 أبر ل 2015 بم ر أن ذا الاسم غ موجود لائحة الأسماء المقبولة ال حدد ا مصا وزارة الداخلية وقت سابق. كما تم رفض مص ة شؤون ا الة المدنية ماعة تيلوكيت اقليم أز لال ش ر يونيو الما سمية ابنة السيد "الن حمو" بالاسم الأماز " سيمان "بدعوى أن تلك اللائحة لم يورد ا إسم يد "سيمان"، ل ستمر نفس المنع برفض يل طفل باسم "ماس ن" بالم قة 11 بمقاطعة المعار ف بالدار البيضاء بداية ش ر يوليوز ا اري، رغم أن الدولة قد رفعت ا ظر ع الأسماء الأماز غية منذ 09 أبر ل 2010، وسمحت ب يل ا، عدما قام ا لس الإداري للمع د المل ي للأماز غية بمراسلة جلالة الملك محمد السادس، والذي تفضل بت و ن نة وزار ة بحضور وز ر حقوق الإ سان ذلك الوقت، وتم حي ا يل جميع الأسماء ال انت ممنوعة وأل العمل بتلك اللائحة. وتأس سا ع ما سبق، فإننا السيد الوز ر، نبلغكم اس ياء ا ر ات الثقافية وا قوقية من إستمرار ذا الم ع أساس لغوي وثقا ، و و ما ي نا وتصدير الدستور الذي بموجبه تتع د الدولة المغر ية ال ش ت بحقوق الإ سان كما متعارف عل ا عالميا، ومن إمتعاض ا جراء تمادي مصا ا الة المدنية ببعض ا ماعات ال ابية ا لية رفض يل المواليد لات ا الة المدنية ال يتقدم ا آباؤ م ا لد ا. لذا، سائلكم السيد الوز ر، عن الإجراءت ال س تخدو ا من أجل ضمان عدم تكرار ذا السلوك المنا لدستور المملكة، وا يلولة دون إستمرار منع يل الأسماء ال صية الأماز غية لات ا الة المدنية والإنصاف المعنوي للمتضرر ن من ذلك ا يف، وترت ب الآثار القانونية ع ا الف ن؟