تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أمام استمرار نزيف الأرواح في طرقات بلادنا، نسجل بأسف شديد أن حوادث الدراجات النارية تحولت خلال سنة 2025 إلى أحد أخطر أسباب وفاة شبابنا، حيث أضحت تحصد أرواح آلاف الشباب المغاربة في صمت مقلق، ووسط عجز واضح للسياسات العمومية عن الحد من هذه الكارثة. فحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد قتلى حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية التي وسيلة النقل المفضلة لدى الشباب خلال سنة 2025 ما بين 2000 و2300 قتيل، أي ما يقارب 45% من مجموع وفيات حوادث السير، وهي نسبة صادمة تعكس خطورة الوضع واستفحال الظاهرة، خصوصا في صفوف الشباب. إن هذه الأرقام لا يمكن التعامل معها كمعطيات عادية، بل هي مؤشر صارخ على محدودية المقاربة الحالية، وعلى غياب إجراءات صارمة لتأطير هذا القطاع الذي يعرف فوضى حقيقية، سواء على مستوى شروط السياقة، أو المراقبة، أو احترام قواعد السلامة الطرقية. وعليه، نسائلكم: - إلى متى سيستمر هذا النزيف في أرواح الشباب بسبب حوادث الدراجات النارية؟ - وما الذي يفسر غياب إجراءات حازمة لتقنين هذا المجال، رغم الأرقام المفزعة المسجلة خلال سنة 2025؟ - وأين وصلت الوزارة في إعداد ترسانة تنظيمية صارمة تضع حدا للفوضى المرتبطة بسياقة الدراجات النارية، خاصة في ظل انتشار سلوكات خطيرة وغياب المراقبة الفعلية؟
