استيراد و تسويق دراجات 50cc غير المطابقة للمعايير القانونية

نص السؤال :

شهد السوق الوطني خلال السنوات الأخيرة دخول أعداد كبيرة من دراجات 50cc، والتي تشكل اليوم وسيلة نقل أساسية لشرائح واسعة من المواطنين. غير أن هذا المسار شابه كثير من الاختلالات، إذ تم الترخيص لتسويق نماذج عديدة دون التأكد من مطابقتها الصارمة لمقتضيات مدونة السير، وهو الأمر الذي جعل مستعمليها عرضة لإجراءات الزجر والعقوبات رغم اقتنائهم لهذه الدراجات من السوق الوطنية بشكل قانوني. وقد أثيرت مسؤولية المركز الوطني للاختبارات والتصديق التابع لوزارتكم المباشرة عن فحص واعتماد هذه الدراجات قبل دخولها السوق، وذلك في وقت أثبتت الوقائع أن بعضها لم يكن يستجيب للمعايير القانونية المعمول بها. ولهذا نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمراجعة شروط المصادقة على استيراد وتسويق هذه الدراجات؟ وماذا أنتم فاعلون لضمان عدم تكرار هذه الاختلالات التي أضرت بمصداقية القانون فضلا عن الأضرار المباشرة بمئات الآلاف من المستهلكين؟