اشتغال أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم: ما يتم تداوله إعلاميا حول تنامي ظاهرة مزاولة أطباء القطاع العام نشاطهم داخل المصحات الخاصة، يدفعنا الى مساءلتكم حول العدد الحقيقي للأطباء العموميين المرخص لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص ؟ وما مدى تأثير ذلك على استمرارية المرفق الصحي العمومي والخدمات المقدمة للمواطنين؟ وهل يمكن في المقابل لأطباء القطاع الخاص القيام بنفس الامر في القطاع العمومي لسد خصاص معين بشكل استثنائي في وقت الحاجة والضرورة وبناء على الخصاص؟ وإذا كان دافع اطباء القطاع العمومي ماديا ،فكيف ستدبرون أمر تحسين وضعهم المادي ؟ علما أن جمعيات حماية المستهلك تعتبر هذا الانتقال خرقا للقوانين المنظمة، كما أنه يساهم في إضعاف أداء المستشفيات العمومية وإهمال المرضى، في وقت يعرف فيه القطاع الصحي خصاصا حادا في الموارد البشرية ؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتسريع تنزيل قانون الوظيفة العمومية الصحية بما يضمن وضوح الوضعية المهنية للأطباء ويحمي حق المواطنين في ولوج خدمة عمومية ذات جودة؟