اشكاليات تنزيل المنصة الرقمية بقطاع تعليم السياقة

نص السؤال :

شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في تنزيل منصة رقمية جديدة للخدمات، تتضمن عمليا فصل اجتياز الاختبار النظري عن الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة، وذلك في وقت لا تزال فيه النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء في طور التعديل ولم تستكمل مسارها التشريعي والتنظيمي. وهو ما اثار استياءا واسعا لدى عدة هيئات مهنية حيث يثير هذا الاجراء إشكالا جوهريا يتعلق باحترام مبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية، فكيف يمكن تنزيل إجراء تنظيمي ذي أثر بنيوي قبل استكمال الأساس القانوني المؤطر له. كما يطرح المهنيون تخوفات مرتبطة بانعكاسات هذا الفصل بين الاختبارين على العلاقة التعاقدية بين مؤسسات تعليم السياقة والمترشحين، خاصة في ما يتعلق بالتعريفة المرجعية، وعدد الحصص ومدتها، والمدة الفاصلة بين الاختبارين، وصلاحية عقد التكوين، وما قد يترتب عن هذا الغموض من نزاعات قانونية واضطراب في المراكز التعاقدية، فضلا عن تأثير ذلك على التوازن المالي لمؤسسات قائمة منذ سنوات. كما أن المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا تقتضي إشراك الفاعلين المهنيين بشكل فعلي في إعداد وتتبع الإصلاحات المرتبطة بمجالهم، وهو ما لم يتم مراعاته باي حال من الاحوال. لذا فإننا نسائلكم: ما هو الأساس القانوني والتنظيمي المعتمد لتنزيل المنصة الرقمية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بفصل الاختبار النظري عن الاختبار التطبيقي، في غياب استكمال مسطرة تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء؟ ما هي الضمانات القانونية والتعاقدية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية حقوق مؤسسات تعليم السياقة والمترشحين، وتفادي أي نزاعات محتملة ناتجة عن هذا التحول البنيوي؟ كيف تم تفعيل مبدأ المقاربة التشاركية في هذا الملف، وما هي آليات الحوار التي اعتمدتها الوزارة مع الهيئات المهنية قبل وأثناء تنزيل المنصة؟