اعتماد العمل عن بعد كآلية لترشيد النفقات العمومية ودعم الفعالية الاقتصادية

نص السؤال :

في ظل التقلبات الدولية لأسعار الطاقة والحاجة الملحة لضبط نفقات التسيير الإداري، تبرز فكرة العمل عن بعد كخيار استراتيجي ليس فقط لتطوير الإدارة، بل كأداة اقتصادية فعالة، مما سيمكن من تحقيق مكاسب ملموسة، أهمها خفض كلفة التسيير ودعم القدرة الشرائية للموظف من خلال خفض مصاريف التنقل اليومي، والمساهمة في تخفيف العجز الطاقي، عبر تقليص استهلاك المحروقات، وهو ما ينسجم مع التوجهات الكبرى للدولة في تشجيع الاقتصاد الأخضر والسيادة الطاقية. وتبعا لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات الممكن اتخاذها من طرف الحكومة لاعتماد العمل عن بعد كأحد البدائل للتقليص من كلفة الطاقة، لاسيما في ظل الارتفاعات المتكررة للمحروقات؟ وهل هناك دراسة لقياس الأثر الاقتصادي المتوقع من تقليص تنقل الموظفين على الميزانية العامة؟