اعتماد العمل عن بُعد فـي الإدارات العمومية للتخفيف من استهلاك الوقود في ظل ارتفاع أسعاره

نص السؤال :

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود بفعل الظرفية الدولية وما يترتب عن ذلك من أعباء إضافية تثقل كاهل المواطنات والمواطنين، لاسيما فئة الأجراء والموظفين، الذين يقطعون يوميا مسافات طويلة للتنقل إلى مقرات عملهم، يبرز من جديد النقاش حول ضرورة اعتماد حلول عملية ومبتكرة للتخفيف من آثار هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة. ومن بين الحلول الممكنة، نستحضر خيار العمل عن بعد، أو العمل بالتناوب الحضوري والرقمي في بعض الإدارات العمومية والمقاولات، خاصة بالنسبة للمهام التي لا تستوجب الحضور المادي الدائم، وذلك بما يساهم في تقليص التنقلات اليومية، والحد من استهلاك الوقود، وتخفيف الضغط على وسائل النقل والبنيات الطرقية، فضلا عن تحسين شروط العمل والرفع من النجاعة في بعض القطاعات. لذا؛ نسائلكم عن: -الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل توسيع اعتماد العمل عن بعد أو العمل الهجين، داخل الإدارات العمومية وبعض المقاولات، كآلية عملية للتخفيف من استهلاك الوقود والحد من آثار ارتفاع أسعاره على الأجراء والموظفين؟ -تصور الحكومة لوضع إطار تنظيمي وتحفيزي واضح يؤطر هذا النمط من العمل، بما يضمن التوازن بين المردودية الإدارية والاقتصادية، والحفاظ على حقوق العاملين، وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؟