اعتماد تعريفة وطنية مرجعية للأعمال الطبية منسجمة مع نظام منظمة الصحة العالمية المعتمد في أزيد من 45 دولة

نص السؤال :

تعتمد التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها حاليا على «التسمية العامة للأعمال المهنية» (NGAP) وعلى شبكة تعريفة تم وضع أسسها منذ عقود ولم تخضع سوى لتنقيحات جزئية، دون إصلاح بنيوي شامل يواكب: التطور السريع للممارسات الطبية والجراحية وإدماج التقنيات والتجهيزات الطبية الحديثة بالنظر إلى الحاجة لتقارب حقيقي بين القطاعين العام والخاص وبين مختلف المتدخلين في تمويل العلاج إذ على الرغم من الأوراش الجارية لاعتماد «التصنيف المشترك للأعمال الطبية» (CCAM)، فإن هذا النظام نفسه يبقى امتدادا لمقاربة تقليدية متجاوزة، ولا يستجيب بالشكل الكافي لمتطلبات الشفافية والعدالة في تحمل كلفة العلاجات. جذير بالذكر ، أن منظمة الصحة العالمية تعتمد نظاما تعريفيا خاصا بها للأعمال الطبية، أصبح اليوم معمولا به في أزيد من 45 دولة عبر العالم، يتميز كونه يشكل مرجعا معياريا دوليا موحدا، فضلا عن قابليته للتطوير والتحديث المستمر بشكل آلي ومنظم، وقدرته على توفير رؤية أوضح للتكلفة الحقيقية للأعمال الطبية،وتسهيله لانسجام التعريفة بين مختلف المتدخلين في تمويل العلاجات. كما أن المغرب وقع اتفاقيات تعاون مع منظمة الصحة العالمية، ما يتيح له من حيث المبدأ إمكانية الاستفادة من هذا النظام التعريفي المعتمد دوليا، وتكييفه مع خصوصيات منظومته الصحية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. بناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير: •لماذا يستمر المغرب في اعتماد نظام تعريفي مبني على NGAP وCCAM، رغم الإقرار الواسع وسط المهنيين بتجاوزه وعدم ملاءمته للتطور الحالي للطب ولانتظارات المواطنين؟ •ما هي العوائق التقنية أو الإدارية أو المؤسساتية التي تحول دون اعتماد نظام تعريفي حديث منسجم مع نظام منظمة الصحة العالمية، قابل للتطبيق في القطاعين العام والخاص ومبني على تحيين دوري تلقائي؟ •هل تعتزم وزارتكم إطلاق ورش إصلاح شامل للتعريفة الوطنية المرجعية، يرتكز على: اعتماد مرجع تعريفي مستمد من نظام منظمة الصحة العالمية مع توحيد القواعد التعريفية بين الهيئات المؤمنة ومقدمي العلاجات وضمان آلية واضحة لتحيين دوري للتعريفة دون الحاجة في كل مرة إلى مفاوضات مطولة؟ •ما هو الجدول الزمني المتوقع، وكيف سيتم إشراك الهيئات المهنية والنقابية، وممثلي القطاعين العام والخاص، ومنظمات المرضى في بلورة هذا الإصلاح حتى يحقق العدالة والشفافية والاستدامة المالية للمنظومة الصحية؟