اعتماد سياسة عمومية وطنية صحية واضحة لفئة المسنين

نص السؤال :

تؤكد جل التقارير الإحصائية الرسمية على أن المغرب يعرف ارتفاع متواتر لنسبة الشيخوخة، وحدوث تحول عميق في البنية الديموغرافية، إذ بينت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير، أن الهرم السكاني بدأ ينقلب، حيث ارتفع عدد السكان فوق 60 عاما إلى 13%.، وبلغ عدد الشيوخ في المغرب فوق 60 عاما إلى خمسة ملايين نسمة، متجاوزين معدل نمو السكان. كما وقد تكشف الإسقاطات الديموغرافية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الأشخاص المسنين في المغرب سيصل إلى 10 ملايين في أفق 2050، مقابل 5 ملايين حاليا، و1 مليون نسمة عام 1970. أمام هذا التحول الديموغرافي الصريح، لا تتوفر بلادنا للأسف على سياسة صحية واضحة موجهة لهذه الفئة العمرية من المجتمع المغربي، فواقع العرض الصحي والعلاجي المتخصص في مجال المسنين بالمغرب ضعيف جدا سواء على مستوى البنية التحتية وتجهيزها أو الموارد البشرية المناسبة المتخصصة في المهن الطبية والشبه الطبية أو على مستوى توفير الأدوية، لا سيما منها تلك المرتفعة التكلفة. الأمر الذي بات يفرض تبني سياسة عمومية وطنية صحية واضحة للمسنين تمكن من تطوير عرض طبي وعلاجي متخصص يلائم خصوصيات هذه الفئة الاجتماعية ويستجيب لحاجياتها في التطبيب والتمريض والأدوية بشكل ميسر وعادل ترابيا واجتماعيا. لذا نسائلكم السيد الوزير، عما تعتزمون القيام به من أجل اعتماد سياسة عمومية وطنية صحية واضحة للمسنين، لتوفير عرض صحي وعلاجي متخصص وكاف للمسنين ببلادنا فئويا وترابيا؟